جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو موسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقهای و بینالمللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تامین میکند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانیاند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تاثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیتهایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و موثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که میتواند منطقهای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بینالمللی آزادی عمل و توان تاثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در همپیوندیهای منطقهای انتظار می رود کم و بیش تامین می کند.