Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 32
شماره 32 سال 8
زمستان 1395
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

مقاله پیش‌رو با هدف بررسی جایگاه ترکیه در دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا و راهکارهای ورود جمهوری اسلامی ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی این اتحادیه در دوره پسابرجام به نگارش درآمده است. اتحادیه اروپا برای رهایی از وابستگی شدید به انرژی روسیه به عنوان یک رقیب استراتژیک، روی به تنوع‌بخشی مبادی ورودی انرژی آورده است. در این میان، نقش ژئوپلیتیک ترکیه به عنوان مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا در راستای سیاست تنوع‌بخشی مذکور، دارای اهمیت روزافزون شده است. این نقش به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در همسایگی مسیر جنوبی انرژی اتحادیه اروپا قرارداده است. با درنظر گرفتن بحران اوکراین، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نیاز مبرم اروپا به مبادی انرژی متعدد، چگونه می‌توان از منافع و فرصت‌های مسیر جنوبی برای کشور در دوره پسابرجام بهره برد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران با توجه به منابع غنی و فاصله کمی که تا مرکز اروپا دارد، می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و حل برخی چالش‌های فرارو از این فرصت حداکثر استفاده را برده و به عنوان یک شریک راهبردی انرژی اتحادیه اروپا معرفی شود. ورود ایران به مسیر جنوبی ورودی انرژی اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن آن نیازمند برطرف ساختن برخی موانع و چالش‌های اصلی از جمله عادی‌سازی روابط با ترکیه، اعتمادسازی در جهت جذب سرمایه‌گذاران اروپایی در زیرساخت‌های انرژی ایران و همچنین قاعده‌مند ساختن روابط و ترجیحات دوجانبه امنیتی بین ایران و روسیه است.
یاسر نورعلی‌وند - ولی گل‌محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : انرژی ، دیپلماسی انرژی ، مسیر جنوبی ، ترکیه ، اتحادیه اروپا و ایران
جمهوری اسلامی ‌همواره با تحریم‌ها روبرو بوده و سیاست و روابط خارجی آن، به‌خصوص با ایالات متحده و اتحادیه اروپایی، تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرارداشته است. توافق بین‌المللی برجام (1394)، پس از تحریم‌های متوالی، موافقان و مخالفان را به گمانه‌زنی‌های بسیار درباره بازتاب برجام در سیاست خارجی دو کشور برانگیخته است. به باور موافقان برجام، این توافق به معنای خاتمه سیاست‌های تحریم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی است. درحالی‌که از نظر این مقاله به‌واسطه شرایط پیچیده خاورمیانه، گسترش تروریسم و وضعیت گذار ژئوپلیتیک منطقه، تحقق چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد. سئوال اصلی این است که تاثیر برجام بر سیاست خارجی ایالات متحده، به‌ویژه سیاست تحریم در برابر جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام چه خواهد بود؟ بنا به فرضیه مقاله، تحریم‌های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به‌عنوان یک ‌راه‌حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا. ایران، در سند راهبردی ایالات متحده امریکا نهادینه شده است و نمی‌توان آن را به‌آسانی نادیده گرفت. نظریه تحریم،‌ منافع ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن کشور را همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، تامین کرده است و این گروه، آزادسازی انرژی مالی و اوج‌گیری قدرت جمهوری اسلامی در پسابرجام را مخالف منافع خود و در جهت پیروزی کامل محور مقاومت و تسهیل زمینه‌های تسلط جمهوری اسلامی در منطقه می‌بینند. بنابر ذهنیت نخبگان سیاسی ایالات متحده، گفتمان‌های مخالف توافق هسته‌ای و موفقیت سیاست تحریم ج.ا. ایران در تامین منافع ایالات متحده، استمرار تحریم و تصویب تحریم‌های جدید از سوی نخبگان سیاسی ایالات متحده بسیار محتمل خواهد بود.
محسن اسلامی - فرزانه نقدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظریه‌های تحریم ، نظریه بازی‌ها ، تحریم‌های بین‌المللی ، توافق برجام ، فرصت‌ها و چالش‌های برجام
اتخاذ رویکرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. برنامه‌های ارائه شده در اجماع واشینگتن، از رویکردهای غالب در این زمینه است. اما در سال‌های اخیر، با رشد خیره‌کننده اقتصاد چین، توجه بسیاری از صاحب‌نظران به این موضوع جلب شده که چین در حال تبدیل به الگوی جدید توسعه برای کشورها است؛ که از آن به اجماع پکن یاد می‌شود. متاثر از این شرایط، سئوال اصلی پژوهش این است که شباهت‌ها و تفاوت‌های اجماع واشینگتن و اجماع پکن کدامند؟ تا چه حد اجماع پکن می‌تواند به الگوی جدید توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود. بنابر فرضیه، به نظر می‌رسد، شباهت‌های دو مکتب تاکید بر صادرات، تجارت آزاد و الگوی توسعه‌گرایی در مقولات اقتصادی و سیاسی از سوی هر دو مکتب است. تفاوت‌ دو مکتب در تاکید اجماع پکن بر دولت محوری و اقتدارگرایی در توسعه، تلفیق جغرافیای اقتصادی و سیاسی و تاکید بر اقتصاد مبتنی‌بر نوآوری است که در اجماع واشینگتن نادیده گرفته شده است. چهارچوب نظری موضوع، مبتنی‌بر اقتصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپین است. برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علّی – مقایسه‌ای استفاده شده است.
مختار صالحی - فرامرز حسن‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اجماع پکن ، اجماع واشینگتن ، اقتصاد دولت محور ، مطالعه تطبیقی
هدف از این مقاله بررسی سطح و ويژگی‌های تغییر صورت گرفته در سیاست خارجی عربستان سعودی است. در مورد این گزاره که سیاست خارجی عربستان شاهد تحولاتی کم‌سابقه است، اجماعی در ادبیات موضوع دیده می‌شود، اما محوریت تغییر (چرایی وقوع)، سطح تغییر (اصول یا ابزارها) و جایگاه بازیگران اصلی (ایران و ایالات متحده) در آن، اختلافات جدی برانگیخته است. فهم سه مؤلف یادشده، به ویژه مؤلف بنیادین چرایی وقوع تغییر، چهارچوبی برای ارزیابی و دسته‌بندی بروندادهای سیاست خارجی عربستان به دست می‌دهد. به همین دلیل فرضیه‌های متنوعی در پاسخ به چرایی وقوع تغییر مطرح شده است. از آنجا که پاسخ به این پرسش برای تبیین دو مؤلفه دیگر (سطح تغییر و جایگاه بازیگران اصلی در آن) محوری است، نویسنده پس از پرداختن به فرضیه‌های موجود، این فرضیه را مطرح می‌کند که تلاش برای حفظ و تحکیم جایگاه منطقه‌ای (در کوتاه و میان‌مدت) و ارتقای آن (در بلندمدت) در نظم متحول منطقه‌ای و بین‌المللی در کانون تحولات سیاست خارجی عربستان جای دارد. با بررسی این فرضیه، به الگویی رسیدیم که در سه محور به سیاست خارجی نوین عربستان جهت می‌دهد: تضاد با ایران و تضعیف جایگاه منطقه‌ای آن؛ تنزل ضرورت تطابق اولویت‌های سعودی با رویکرد امریکا؛ و حرکت در چهارچوب نهادین با هدف مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های عربستان و مشروعیت‌زدایی از کنش رقبا و دشمنان.
حسن احمدیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : عربستان سعودی ، سیاست خارجی عربستان ، اتحاد استراتژیک عربستان – امریکا ، روابط ایران و عربستان
تجربه بازیگر قربانی، تلاش برای تحکیم حکمرانی متمرکز و خیزش اقتصادی گسترده، منجر به تغییر رفتارهای رأی‌دهی چین در شورای امنیت شد. بدین ترتیب، پرسش از چرایی گشت و بازگشت‌های رأی‌دهی چین به عنوان اهتمام اصلی پژوهش حاضر است. چنین تغییراتی برآیندی از دو لایه ایستارهای سیاسی پراگماتیکِ «منافع ملی» و «موقعیت و وجهه بین‌الملل» است. بر این اساس، در صورتی که منافع پکن در کشور هدف تابع تغییرات شکننده نشود و مکانیسم‌های نهادی دیگری برای تغییر ایستارهای دولت هنجارشکن وجود نداشته باشد، چین به تولید ائتلاف آراء می‌پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر با کاربست تئوری امنیت و مسئولیت جمعی و روش شناسی تحلیلی- تطبیقی به آزمون فرضیه می‌پردازد. براساس یافته‌های پژوهش، میزان اهمیت استراتژیک موضوع سیاسی، منجر به تغییر ایستارها و رفتارهای پکن در شورای امنیت می‌شود. به دیگر سخن، پکن درصدد کسب دستاوردهای حداکثری، با هزینه‌ها و مسئولیت‌های حداقلی سیاسی است.
وحید ذوالفقاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : شورای امنیت ، قدرت وتو ، منافع ملی ، قدرت‌های بزرگ ، چین

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)